آموزش

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 3

کمتر از یک دقیقه برای خواندن

مبحث دوم: وظایف سردفتران و دفتریاران

در قانون ثبت وظایف مسئولین دفاتر در ماده 49 ق.ث احصاء شده.

هر چند که در زمان تصویب اولین قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی تصویب نشده بود و بندهایی که در این ماده ذکر شده در ادارات ثبت آن زمان انجام می شد، ولی بعد از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی  و تأسیس دفاتر اسناد رسمی انجام بندهای این ماده نیز جزء وظایف سران دفاتر می باشد.

1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون

در دفاتر اسناد رسمی ابتدا اسناد در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر سردفتر ثبت می شوند و سران دفاتر موظف به رعایت مفاد این بند می باشند. خلاصه معامله تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در اسناد قطعی غیر منقول توسط متصدیان دفاتر املاک اداره ثبت در دفتر املاک مربوطه ثبت می شوند.

2- دادن سواد (رونوشت) مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

3- تصدیق صحت امضاء

«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است. بر طبق قانون و آیین نامه مربوطه دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند؛ مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضاء شده یا منفعت مالی غیر منقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشد».

4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.

طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.

نظم عمومی و اخلاق حسنه مفاهیم کلی هستند و نیاز به بحث و بررسی جامعی دارند، چون که در هر زمان و مکان برخورد و برداشت جامعه از موارد ذکر شده متفاوت است و نمی توان ملاکهای ثابتی را تعیین نمود.

با توجه به ماده 969 ق.م که می گوید: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند». باید نظم عمومی و قواعد آن و اخلاق حسنه را مطابق با زمان و مکان تنظیم سند در نظر گرفت. عدم ثبت اسناد معاملاتی که مخالف صریح قوانین موضوعه کشور می باشند، در ماده 60 ق.ث نیز مورد تأکید قرار گرفته و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در ماده 101 ق.ث آمده و موجب انفصال از یک تا سه سال از سمت سردفتری که بیانگر نظر و تأکید قانونگذار در رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین موضوعه مملکت هست. همچنان که ماده 16 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نیز مقرر می دارد «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد.» موافقت مفاد سند با مقررات قانونی به صورت امری بیان شده و مفهوم مخالف آن یعنی اینکه هیچ سندی نبادی مخالف مقررات و قانون تنظیم و ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و ثبت اسناد کاملاً مقررات و قوانین جاریه را از هر جهت مدنظر داشته باشند. مع الوصف در مواردی سردفتران و دفتریاران باید از تنظیم و ثبت سند خودداری نمایند. می توان این موارد را موارد رد سردفتران و دفتریان نامید.

در ماده 53 ق.ث تصریح شده است: «مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه دوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.»


ماده فوق در سال 1310 تصویب شده که تا زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 54 مجری و معتبر بود، اما با عنایت به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی که بیان می دارد: «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.» ماده 31 قانون مذکور، جایگزین ماده 53 ق.ث گردید؛ به دستور ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران ممنوع از تنظیم ثبت اسناد در موارد زیر می باشند:

1- اسنادی که مربوط به خودشان باشد.

2- اسناد کسانی که تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومتشان باشد.

3- اسناد افرادی را که با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند.

4- اسناد افرادی را که در خدمت آنها هستند.


«باید دانست که ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و …» مصوب 1354 در مورد اقارت سردفتر ماده 53 ق.ث را اصلاح کرده است و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم را منع کرده است و به این ترتیب موارد را افزایش داده است، زیر طبق ماده 53 قانون ثبت که بر اساس حقوق اروپایی تنظیم شده و در آن از طبقه نامی برده نشده است، مسئول دفتر می تواند سندی را که مربوط به نواده عمو یا دایی او باشد ثبت نماید، چون با در نظر گرفتن جامع نسب قرابت نواده عمو یا دایی از درجه پنجم است، اما بر اساس ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی … که بر اساس طبقات ارث و درجات هر طبقه در فقه اسلامی است، مورد مذکور از موارد رد است و سردفتر نمی تواند سند مربوط به اشخاص مذکور را ثبت نماید زیرا عمو و دایی از طبقه سوم می باشند و نواده آنان قرابت درجه سوم از طبقه سوم دارد[1]

همچنین در مورد اقارب سببی که ماده 53 قانون ثبت تا درجه سوم را ممنوع دانسته، ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی تا درجه چهارم از طبقه سوم را مشمول منع نموده است. شاید نظر مقنن در افزایش قرابت موارد رد سردفتر این بوده که حقوق دولتی تضییع نشود یا قرابت موجب شود که در تنظیم اسناد بعضی از مقررات و نظامات رعایت نشود، اما این گسترش رد سردفتر و دفتریار در اقارب سببی همانند اقارب نسبی منطقی به نظر نمی رسد و اقارب سببی از نظر ارث و موارد دیگر به هیچ وجه همسان با ارقاب نسبی نیستند. خط و درجه قرابت سببی را ماده 1033 ق.م بدین نحو بیان کرده که هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن خواهند بود. بنابراین خویشان سببی هر یک از زوجین از اقربای دیگری شناخته نمی شوند برای «مثال مادر زن با پدر شوهر در نظر قانون بیگانه است»[2] و یا شخص با شوهر خواهر زن و همچنین با زن برادر خود هیچ گونه قرابتی ندارد.[3]

1- درجه قرابت اقارب سببی با توجه به قرابت نسبی آنان با همسر تعیین می شود، یعنی هر کس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.

2- تهیه کنندگان ماده 31 ق.د.ا.ر در مورد اقارت نه از روش فقهی تبعیت کرده اند نه از روش اروپایی، زیرا در مورد اقارب سببی هم طبقه و درجه را ذکر نموده اند، در صورتی که اگر روش اروپایی را ملاک قرار دهیم در مورد اقارب سببی طبقه و درجه وجود ندارد. به نظر قانون ثبت در این مورد بهتر و با موازین حقوقی موافقتر است، ولی همان گونه که گذشت به علت مغایرت با ماده 31 ق.د.ا.ر در آن قسمت مغایر و غیر قابل اجرا است.[4]

اما بر موارد ذکر شده، استثنایی نیز وجود دارد و آن در صورتی است که در محل تنظیم و ثبت سند دفترخانه واحدی باشد و متعاملین یا احد از آنان با سردفتر یا دفتریار قرابت داشته باشد. در این صورت تنظیم و ثبت سند، با حضور دادستان شهرستان (رئیس دادگستری یا معاون وی در نظام قضایی فعلی) انجام خواهد شد.

قسمت اخیر ماده 31 ق.د.ا.ر متذکر است: «در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها (دادگاههای عمومی فعلی) با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.»

با توجه به مفاد ماده فوق به نظر می رسد چنانچه دو دفترخانه در محلی باشد و متعاملین با هر دو سردفتر قرابت تا درجه ای که در ماده آمده داشته باشند، وفق قسمت اخیر ماده 31 عمل خواهد شد.


الف: احراز هویت و اهلیت متعاملین و تردید در هویت امضاء کننده

از مهمترین وظایف سردفتران احراز اهلیت و هویت امضاء کنندگان اسناد است؛ در خصوص اهلیت متعاملین مطالب لازم قبلاً بیان شد، مثلاً اینکه کمتر از 18 سال تمام شمسی و محجور و ورشکسته و ممنوع المعامله و … نباشند. اما احراز هویت متعاملین یعنی تطابق چهره و وضع ظاهری امضاء کننده با شناسنامه عکسدار ابرازی. شناسنامه اولین ورقه هویت هر فرد در کشور ما است که توسط اداره ثبت احوال محل تولد هر فرد صادر می شود و اوراق شناسایی دیگر از روی شناسنامه صادر می شوند، لذا مهمترین و مطمئن ترین سند شناسایی فرد، ورقه شناسنامه است.

در ماده 8 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آمده است: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه شود.» با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 36 قانون ثبت احوال شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و … صاحب آن باشد.» و طبق تبصره 2 همان ماده «شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. همه افراد ایرانی تا تاریخ 31/6/72 ملزم به تعویض شناسنامه های قبلی خود بودند و در تمامی ادارات و ارگانها و دفاتر اسناد رسمی فقط شناسنامه های جدید صادره جمهوری اسلامی ایران معتبر می باشد، قانونگذار الصاق عکس و تجدید عکس را به صورت «امری» بیان و موضوع را از قواعد آمره قرار داده است، یعنی دفاتر اسناد رسمی نباید شناسنامه های فاقد عکس را ملاک احراز هویت امضاء کنندگان اسناد قرار دهند و دقت لازم و عرفی را در تطبیق عکس شناسنامه با ظاهر و چهره ارائه دهنده و صاحب شناسنامه معمول دارند. طبق قانون، سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهی های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. چنانکه بیان شد آخرین مهلت تعویض شناسنامه های قدیمی آخر شهریور سال 1372 بود.

با توجه به مفاد این ماده شناسنامه های جدید صادره جمهوری اسلامی ایران تنها سند رسمی هویت افراد ایرانی می باشد و شناسنامه های که قبل از انقلاب از سوی ثبت احوال صادر شده اند فاقد اعتبار در احراز هویت متعاملین می باشند.

چنانچه سردفتر با ارائه شناسنامه هم در هویت امضاء کننده تردید داشته باشد، باید توسط معرفین هویت امضاء کننده را احراز کند و اگر از طریق معرفین هم نتواند احراز هویت نماید باید از ثبت سند امتناع نماید. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت آتی متوجه مسئول دفتر خواهد بود.

مواد 50 و 52 قانون ثبت اشاره به این امر دارند که: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.» یا «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت سند امتناع نماید.» عدم رعایت موارد ذکر شده موجب مجازات اداری برای مسئولین ثبت طبق ماده 102 ق.ث و انفصال موقت برای سردفتر از سه تا شش ماه یا از 6 ماه تا دو سال در صورت تکرار مطابق با فرازهای 8 و 3 بندهای ج و د ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.


ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور

در مهرماه سال 63 حسب اقتضای زمان، که کشور در شرایط جنگی بود و جامعه نیاز به افراد ذکور جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و انقلاب نوپای خود داشت. تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی بدین نحو ضروری بود تا جوانان ذکور برای استفاده از امکانات کشورشان دوره خدمت سربازی را انجام دهند. شأن نزول و تصویب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی در راستای این هدف و جلوگیری از فرارهای احتمالی مشمولین از جنگ بود، که این قانون پس از سالها اتمام جنگ تا کنون پابرجاست. به نظر اکنون می بایست تغییرات لازم در قانون فوق با توجه به شرایط فعلی کشورمان در آن داده شود. تا بعضی از عسرت و مشقتهای ایجاد شده برای متعاملین ذکور رفع شود و از سویی از وقوع بعضی از سوء استفاده ها و قانون گریزیها و تالی فساد جلوگیری به عمل آید؛ چرا که انجام معامله از جمله حقوقی است که قانون برای همه افراد قائل شده انجام خدمت سربازی، اداء دین نسبت به ملت و میهن و سرزمینی است که در آن زندگی می کنیم عدم انجام آن نباید موجب محرومیت شخص از بعضی از حقوق اجتماعی گردد.

اجرای مفاد دقیق و صحیح هر قانون به عهده متولی همان قانون و تشکیلات و ارگان مربوطه است و نه سازمان یا ارگان و تشکیلات دیگر. متولی هر قانون بهتر از همه مسلط به قانون و دارای ابزاری است که سایرین فاقد آن می باشند و استفاده بهینه از این ابزار می تواند نتایج و آثار بهتر داشته باشد. در همین راستا ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد:

«دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند…»

از جمله واحدهای وابسته به دولت که به عنوان مجری صحیح قانون فوق الذکر، در قانون پیش بینی شده دفاتر اسناد رسمی هستند که موظف به بررسی وضع مدارک مشمولین قانون در حین انجام معامله یا تنظیم و ثبت سند می باشند که بر این اساس باید فتوکپی مدرک ارائه شده (اعم از معافیت و پایان خدمت، گواهی تحصیلی، گواهی اشتغال به خدمت و …) از فرد مشمول مطالبه و جزء منضمات ضروری پرونده بایگانی نمایند. افراد ذکور با توجه به مدارک تحصیلی آنان که در قانون تصریح شده در محدوده سنین  متفاوت مشمول می شوند. برای دارندگان مدارک عالی دکترا متولدین سال 1328 و به بعد و لیسانسیه ها متولدین سال 1334 و به بعد و سایرین از سال 1338 و به بعد مشمول شناخته می شوند. بدستور ماده 10 همان قانون «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد و فتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد.» که این موضوع در ماده 49 آیین نامه نیز تذکر داده شده است.

اجرای بند (و) ماده ده به عهده دفاتر اسناد رسمی محول شده که مقرر می دارد.

«ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.»

با توجه به مفهوم مخالفت بند مزبور می توان گفت: انتقال قهری اموال بدون مدرک مشمولیت جایز است، که به این موضوع در تبصره یک ماده فوق اشاره شده: «در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است» و بر اساس ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولین خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر احصاء شده:

الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت (زیر پرچم سابق)

ب ـ کارت معافیت دائم

ج ـ کارت معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن

د ـ گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

هـ ـ گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

و ـ گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه

تذکر: دارندگان این گواهی حق تنظیم و ثبت سند به طور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی دارند. یعنی حق دادن وکالت به دیگران جهت امضاء سند را ندارند.

ز ـ گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمری در حد اختیار تفویضی توسط اداره وظیفه عمومی که حسب مورد به امضاء رئیس اداره وظیفه عمومی و یا فرمانده ناحیه ذیربط خواهد رسید.

تذکر: دارندگان این گواهی اموری را که در گواهی صادره ذکر شده است، می توانند انجام دهند.

ح ـ گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی موضوع مواد 6 ، 7 ، 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی

ط ـ احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولین

تذکر: دارندگان این احکام می توانند امور مربوط به ثبت معاملات غیر قهری اموال را در حدی که در حکم قید شده است، انجام دهند.

ی ـ دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

تذکر: دارندگان این دفترچه حق تنظیم و ثبت نقل و انتقال اموال در دفاتر اسناد رسمی ندارند.

ک ـ کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.

تبصره 1: چنانچه مسئولین یا متصدیان سازمانهای مجری ماده 10 ق.خ.و.ع امور مندرج در ماده مذکور را بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمول و موضوع ماده 50 این آیین نامه انجام دهند امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است …

باید متذکر شد که مفاد این تبصره نسبت به انجام معاملات افراد جامعه سختگیرانه و بدون در نظر گرفتن آثار اسناد رسمی تنظیم شده و اینکه آیین نامه آیین نامه نمی تواند ناقض قانون باشد و موقع تدوین آیین نامه به این موضوع توجه نشده، در ثانی این امر باعث گردیده که بیشتر معاملات ایرانیانی که به عناوین مختلف در خارج از کشور به سر می برند از جمله کسانی که از دوران کودکی در خارج تحصیل کرده و در آنجا مشغول به کار شده اند و اولیای آنان در زمان صغار آنان اموالی برای آنان در ایران خریداری کرده اند یا به طریق ارث مالک املاکی در کشور شده اند و امکان بازگشتشان به کشور میسر نیست دچار مشکل شوند و بعضاً از اموال آنان سوء استفاده شود.


ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث

چنانچه فروشندگان، ورثه باشند و مورد معامله به نام مورث آنان در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت صادر گردیده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند گواهی انحصار وراثت اعم از محدود یا نامحدود صادره از دادگاه صالحه را که میزان سهم الارث را با توجه به مذهب متوفی معین می کند. با عنایت به اصول 12 و 13 قانون اساسی، که ارث از احوال شخصیه بوده و در مذاهب مختلف متفاوت است و مذاهب احصاء شده در اصول فوق رسمیت دارند، به انضمام گواهی واریز مالیات بر ارث متعلقه صادره از سرممیزی مربوطه را اخذ و در سند تنظیمی شماره و تاریخ آنها را قید نمایند. در همین رابطه ماده 374 ق.م امور حسبی می گوید: «در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده است آن را مشتمل بر تعیین سهام باشد. به اداره ثبت تسلیم نمایند.» و همچنین ماده 373 همان قانون بیان می دارد: «در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.»

وراث متوفی جهت اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه مربوطه موظف به انجام اقداماتی هستند که در قانون تصدیق انحصار وراثت بیان شده.

ماده یک قانون تصدیق انحصار وراثت، وظایف وراث در اخذ مال متوفی را بیان کرده است: «در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و … باید به طریق ذیل رفتار شود.»

اکنون با توجه به سیستم قضایی کشورمان وراث باید ضمن اخذ اظهارنامه مالیاتی از دارایی مربوطه نسبت به ماترک متوفی، برگ استشهاد که امضاء شهود توسط دفتر اسناد رسمی گواهی می شود را با دو برگ دادخواست انحصار وراثت که ضمن آن وراث را معرفی نموده اند به دادگاه عمومی محل فوت متوفی تقدیم دارند، چنانچه ماترک متوفی کمتر از ده میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود و بدون درج آگهی در روزنامه صادر خواهد شد در غیر این صورت چنانچه میزان ارزش ماترک بیش از ده میلیون ریال باشد ضمن درج آگهی در روزنامه گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می شود.

از لحاظ پرداخت مالیات بر ارث و حفظ حقوق دولت و اجرای قوانین مالیاتی منجلمه مواد 19 و 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت معامله وراث نسبت به ماترک مورث آنان بدون ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث نیستند که این موضوع در ماده 35 همان قانون به صورت آمره قید شده است.

در ماده 35 همان قانون بیان شده: «ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.»

دفاتر اسناد رسمی مکلفند که مالکیت مورث وراث و میزان سهم الارث آنان را با توجه به گواهی حصر وراثت احراز نمایند تا حقی از وراث تضییع نشود و سندی خلاف واقع تنظیم نگردد.


د: رعایت شرایط شکلی تنظیم اسناد

اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی

قبلاً بیان شد که ورقه هویت و شناسایی هر فرد ایرانی شناسنامه اوست که از سوی اداره ثبت احوال زادگاهش یا مأمورین کنسولی ایران در کشورهای مختلف برای اتباع ایرانی صادر می شود. مشخصات متعاملین یا هر کسی که الزاماً مشخصاتش باید در سند قید شود باید عیناً طبق مندرجات شناسنامه او باشد هر چند در ماده 17 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی بر قید شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین تأکید شده و بیان می دارد «در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود …»

این تأکید قانونگذار در قید شماره شناسنامه و محل اقامت علاوه بر درج سایر مشخصات از جمله نام و نام خانوادگی و نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد و شماره کارت معافیت یا پایان خدمت یا … و محل اقامت دقیق امضاء کنندگان قید می شود تا در صورت هر گونه نیاز اعم از تطبیق مشخصات امضاء کننده با لیست افراد ممنوع المعامله و یا زمان صدور اجراییه در اسناد لازم الاجرا اشتباهی رخ ندهد.

مورد دیگری که دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تکمیل قسمت مشخصات متعاملین رعایت نمایند قید دقیق «اقامتگاه» آنان است که در صورت نیاز به صدور اجرائیه یا اخطاریه در موارد لزوم بتوان به آنان ابلاغ کرد. اقامتگاه اشخاص حقوقی و حقیقی با توجه به تعریف قانون تجارت و مدنی متفاوت است که سران دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم اسناد به آن دقت می نمایند.

در مورد قید اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی تبصره 3 ماده 34 ق.ث این گونه بیان شده است:

«در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا یا نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمان خانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیه برگها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.»

دفاتر رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و …»

ماده 590 ق. تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجا است. یعنی جایی که هیأت مدیره و مدیر عامل و گردانندگان شخص حقوقی در آنجا مستقرند و شخص حقوقی را هدایت و اداره می کنند.

اما قانون مدنی اقامتگاه هر شخص را مرکز مهم امور آن شخص می داند و تنها محل سکونت شخص، اقامتگاه وی محسوب نمی شود.

به همین منظور ماده 1002 ق.م نیز اقامتگاه هر شخص را عبارت از محلی می داند که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا می باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد.

در موارد دیگر راجع به اقامتگاه اشخاص مختلف از ماده 1005 لغایت ماده 1010 ق.م محل اقامتگاه سایر اشخاص مانند زن شوهردار، صغار و محجورین، مأمورین دولتی، نظامیان و … ذکر شده که نسبت به هر مورد خاص در تنظیم اسناد باید رعایت شوند.

دوم: قید موضوع سند رسمی

هر سند تنظیمی در دفاتر اسناد تحت هر عنوانی که باشد دارای موضوع و مورد مختص آن سند می باشد. موضوع سند در اسناد قطعی غیر منقول و صلح غیر منقول و صلح منقول و اجاره و هبه وقف و … عبارتست از مورد معامله، مورد صلح، مورد اجاره، مورد هبه، مورد وقف که دارای مشخصات و پلاک و حدود انحصاری است.

در تقسیمات ثبتی در کشور دو پلاک مثل هم وجود ندارد. به همین جهت مورد معامله هر سند مختص همان سند است و هیچ  سند مثل و مشابه هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شود مگر سند معارض تنظیم شده باشد.

در اسناد وکالتی به تعداد موضوعات حقوقی و اداری و … می توان متن مورد وکالت نوشت، هر موضوع که قابل نیابت باشد می تواند عنوان مورد وکالت باشد.

در اسناد متفرقه هم هر عنوانی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف قوانین نباشد می تواند موضوع سند قرار گیرد.

در اسناد تنظیمی مورد و موضوع سند که آثار بعدی بر آن بار خواهد شد باید مشخص و دقیقاً قید شود.

سوم: قید تاریخ تنظیم در اسناد رسمی

تاریخ تنظیم و ثبت اسناد رسمی به لحاظ آثارش دارای اهمیت خاص است.

چنانچه ماده 1305 ق.م صراحت دارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و  کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»

به دستور ماده 55 ق.ث ـ «مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده …» در این ماده نیز به صورت آمره، قانونگذار، قید تاریخ ثبت سند را بیان نموده و این از لحاظ اعتبار تاریخ تنظیم اسناد رسمی که دارای آثار متعددی است.

از بررسی مواد مذکور در خصوص اسناد رسمی چنین استنباط می شود که تمام مندرجات اسناد رسمی تا زمانی که جعلیت آنها در محکمه صالحه ثابت نشده باشد معتبر و دارای آثار قانونی است و مفاد و مندرجات آن برای طرفین و حتی اشخاص ثالث لازم الاتباع است.

چهارم: امضاء ذیل اسناد رسمی

سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود بر اساس درخواست و تقاضای یک یا چند شخص ذینفع صورت می گیرد. اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت در صورتی دارای اثر و اعتبار قانونی هستند که توسط طرف یا طرفین متقاضی تنظیم سند امضاء و مطابقت ثبت و سند دفتر را تصدیق نمایند. این موضوع شمول عام اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است. امضاء سند پس از قرائت یا تفهیم موضوع به امضاء کننده بیانگر رضایت وی نسبت به مفاد و مندرجات سند می باشد.

مواد 63 و 65 ث.ث در این خصوص بیان می دارند:

«طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.

«در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.» یا «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.» اگر سندی تنظیم و ثبت دفتر گردد ولی امضاء نشود فقط از نظر وصول حقوق متعلقه مانند حق الثبت و حق التحریر معتبر است، ولی فاقد هر گونه آثار حقوقی دیگر می باشد.

پنجم: تنظیم اسناد رسمی به زبان فارسی

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد …» این اصل به صورت آمره بیان شده که اسناد و مکاتبات و … باید فارسی باشند لذا دفاتر حق تنظیم اسناد به زبان دیگر، غیر از زبان فارسی را ندارند، حال چنانچه متعاملین یا شهود و اشخاص دخیل در اسناد، فارسی ندانند باید اظهارتشان توسط مترجم به زبان فارسی ترجمه شود که این امر را ماده 61 ق.ث متذکر شده: «هر گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد…».

ششم: تنظیم اسناد در  اوراق مخصوص

به منظور هماهنگی و یکنواختی در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشور و نیز کنترل اسناد و جلوگیری از جعل اسناد رسمی و یا سوء استفاده های احتمالی، مقرر شده که اسناد در دفاتر اسناد رسمی در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد در اختیار دفاتر قرار می گیرد، تنظیم شوند.

بنا به دستور ماده 18 ق.د.ا.ر باید «کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت گردد…»

و بر اساس ماده 70 قانون فوق، کانون سردفتران تهران هم مکلف به تهیه اوراق مخصوص برای تنظیم اسناد می باشد اما به علت بهادار بودن اوراق اکنون از طرف وزارت دارایی در اختیار سازمان ثبت قرار می گیرد و بهای اوراق جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه واریز می شود. به همین مناسبت توزیع اوراق از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک انجام می شود و کانون عملاً نقشی در این خصوص ندارد.

با توجه به صراحت قانون تهیه و توزیع اوراق توسط کانون سردفتران و دفتریاران منعی ندارد و کانون با تهیه و توزیع اوراق مصرفی دفاتر می تواند ضمن کمک به سازمان ثبت، مشکل دفاتر اسناد رسمی را در تمامی حوزه ها در این راستا رفع نماید.

هفتم: وصول حقوق دولتی و واریز آنها به حسابهای مخصوص

یکی دیگر از وظایف سران دفاتر و دفتریاران کنترل و نظارت در واریزه وجوه عمومی به حسابهای تعیین شده دولتی است که عمدتاً حق الثبت اسناد و بقایای ثبتی و مالیات های انواع وسایط نقلیه موتوری و عوارض انتقال و … را تشکیل می دهند. اکنون با توجه به بخشنامه سازمان ثبت وجهی توسط سردفتران یا دفتریاران در دفاتر اخذ نمی شود و تمامی مبالغ از طریق بانکهای ملی به حسابهای مربوطه واریز می شود فقط فیشها جهت ضبط در سوابق به دفترخانه ارائه می شود.

مطابق ماده 52 ق.د.ا.ر: «برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذی نفع تهیه و در اختیار قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند …»

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود، به شرح زیر است:

1- حق التحریر طبق تعرفه مقرر.

2- حق الثبت به مأخذه ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی است که طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 میزان حق الثبت متعلقه اسناد را در هر مورد معین نموده.

3- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی (اکنون این وظیفه به عهده ادارات دارایی است و فقط مفاصا حساب گواهی برای انجام معامله به دفاتر ارسال می کنند.)

4- سایر وجوهی که طبق قانون، وصول آن به عهده دفترخانه محول شده است.


هـ : ثبت اسناد معاملات افراد کر، کور یا گنگ و بی سواد

قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مذکور و همچنین این افراد به طور کامل از مفاد و مندرجات سند مطلع شوند و با ایماء و اشاره موضوع سندی را که امضاء می کنند، به آنان تفهیم شود، و از جهت دیگر حقوق و شأن سردفتر حفظ و در مظان اتهام قرار نگیرد، امضاء اسناد توسط این افراد را منوط به همراهی و معیت یک نفر معتمد نموده که در موقع قرائت و ثبت و امضاء اسناد آنان باید معتمد در دفتر حضور داشته باشد و سند را خوانده و یا با اشاره مطلب را به آنان بفهماند و چنانچه راضی شدند رضایت آنان را در دفتر ثبت نمایند و معامله کننده هم اثر انگشت خود را ذیل اوراق و دفاتر ثبت بگذارد. که این امر حاکی از رضایت امضاء کننده بر انجام معامله خواهد بود.

مطابق قانون ثبت و مقررات حاکم در تنظیم و ثبت اسناد رسمی «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبور باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور داشته باشند، مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها با اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده مراتب باید در سندی که ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر قید گردد.» و یا «در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد، لازم است که متن سند را تماماً خوانده و به فرد بی سواد تفهیم نماید» و همچنین «ثبت سند برای شخص بی سواد باید قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف متعهد امضاء گردد؛ معامله کنند بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد و این اثر انگشت به منزله امضاء تمام مندرجات سند می باشد.»

معمولاً در دفاتر رویه این است که در آخر سندی که ثبت شده شخص معتمد مطلع باسواد می نویسد: چون خانم / آقای … با مشخصات فوق سواد نداشت اینجانب (با مشخصات کامل) معتمداً ثبت فوق را برای او خواندم، فهمید و راضی بود و با رضایت وی صحت ثبت و سند و اثر انگشت سبابه دست راست او را گواهی می نمایم. امضاء


و: ثبت اسناد معاملات افراد صغیر و محجور

صغار و محجورین چون اهلیت (استیفاء و اهلیت برای انجام معامله را ندارند و از تصرف در اموال خود ممنوع هستند، و شخصاً نمی توانند در دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم و ثبت سند نمایند و هیچ سردفتری نباید معاملات این اشخاص و یا افرادی را که به انحاء قانونی ممنوع از تصرف اموال خود هستند تنظیم و ثبت نماید مگر توسط قائم مقام یا ولی یا قیم قانونی آنان.

سردفتر و مسئول دفتر از تنظیم و ثبت معاملات اشخاص مجنون و یا غیر رشید (سفیه) و یا افراد ممنوع المعامله یا ورشکسته که حق تصرف در امور مالی خود را ندارند ممنوع بوده و معاملات این افراد توسط قائم مقام قانونی آنان دارای اثر و اعتبار قانونی و مذکور بدون حضور قائم مقام قانونی آنان که ممکن است ولی یا قیم یا مدیر تصفیه یا نماینده مراجع قضایی و غیره باشد، فاقد اثر قانونی است و معاملات ثبت و امضاء شده باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشند که ماده 57 ق.ث به این موضوع اشاره دارد: «مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون و یا غیر رشید و یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نمایند، مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانون اشخاص مزبور واقع شود.» در مورد صغار و محجورین که طبق قانون امور حسبی برای آنان قیم تعیین و قیم نامه صادر شده، در قانون سابق با نظر و نظارت دادستان و با حضور نماینده وی معاملات صغار و محجورین تنظیم و ثبت و امضاء می شد و با تغییر نظام قضایی دایره امور سرپرستی زیر نظر ریاست دادگستری محل، امور محجورین و صغار و رسیدگی به امور مالی آنان را انجام می دهد و قیم زیر نظر دایره سرپرستی به وظایف خود عمل می کند. قیم نمی تواند تنها با قیم نامه که ورقه عادی است معاملات صغار یا محجورین را انجام دهد.»

در همین رابطه ماده 22 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اشعار می دارد: «تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی العموم محلی ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.»


ز: ثبت اسناد معاملات افراد مریض و زندانی

سران دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز قانونی به هیچ وجه حق ندارند دفاتری را که اسناد در آن ثبت شده یا می شود از محل دفتر خارج و جهت ثبت و اخذ امضاء متعاملین به بیرون ببرند. همچنین مراجع قضایی در صورت نیاز به تطابق اسناد (بنچاق) با دفتر و یا ملاحظه دفاتر باید در محل دفتر حاضر و دفاتر مورد نظر را ملاحظه نمایند. خروج دفتر از محل دفترخانه با اجازه و مجوز اداره ثبت و ریاست دادگستری (یا معاون وی) خواهد بود.

این تکلیف را ماده 21 ق.د.ا.ر بر عهده سران دفاتر گذاشته که اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه شود … دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

رویه دفاتر جهت تنظیم اسناد افراد مریض که در خانه یا بیمارستان بستری هستند و قادر به حرکت نیستند، در مرحله نخست اعلام مراتب تنظیم سند شخص مریض به پزشکی قانونی توسط دفتر تنظیم کننده سند و معاینه مریض توسط پزشک متخصص در محل بستری، از نظر قوای دماغی و جسمانی و اعلام نظریه به دفترخانه، که فرد مریض قادر به حرکت نمی باشد و تنظیم سند منعی ندارد. بعد از این مرحله مراتب به دادگستری و ثبت توسط دفترخانه اعلام و دادگستری محل با معرفی نماینده، دفتر در معیت وی به منزل یا محل حضور مریض حمل و در آنجا سند تنظیم و ثبت و امضاء می شود که این امر در دفتر نیز قید می گردد.

وظایف سران دفاتر اسناد رسمی و نحوه خروج دفتر را ماده 14 آیین نامه دفاتر رسمی چنین بیان نموده است:

«سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم (اکنون رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع یا نماینده قضایی آنان) در محل و نقاطی که دسترسی به نباشد با حضور دو نفر معتمدین محل به عمل آید.»

تبصره 2: الحاقی به ماده فوق در خصوص تنظیم اسناد افراد زندانی است. که به موجب بخشنامه شماره 24389/2 مورخ 13/8/1343 ابلاغ شده است.

برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان (رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی فعلی یا نماینده آنان) تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضاء ذی نفع و نماینده مزبور برساند.»


[1] – شهری غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ 4، سال 73 ، ص 244

[2] – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ چهارم، سال 79 ، ص 642

[3] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج چهارم، سال 52 ، ص 266

[4] – شهری غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ 4، سال 73 ، ص 245


برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید...

به خبرنامه ما بپیوندید و منابع، محتوای انتخاب شده و الهامات طراحی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

پست های مرتبط

مقالات

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 4

سند رسمی: ماده 1287 ق.م سند رسمی را چنین تعریف می کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»