مقالات

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 7

کمتر از یک دقیقه برای خواندن

فصل ششم:

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

در دو مبحث اين فصل ابتدا شناخت اسناد وكالت مورد بررسي قرار داده آنگاه در مبحث دوم به نحوه تنظيم اسناد وكالت مي پردازيم.

مبحث اول: شناخت اسناد وكالت

وكالت عقد معين بوده و از عقود شايع و با سابقه طولاني مي باشد و بيشتر به عنوان نيابت در نزد مردم مشهور است و اكنون به عنوان يك نهاد حقوقي و اعتباري است در جهت پاسخگويي به نيازهاي افراد اجتماع و تسهيل روابط اقتصادي و حقوقي آنان، تعاريف گوناگوني از وكالت شده است.

در لغت به معني نيابت، خلافت، جانشيني و نيز وكالت آن است كه كسي غير خود را به جاي خود قرار دهد در تصرفات شرعي معلوم.[1]

الوكاله: اسم من التوكيل به معني التفويض و الاعتماد.[2]

وكالت: در عقد است، و آن نايب گرفتن در تصرف است.[3]

الوكاله: و هي استنباته في التصرف.[4]

قانون مدني در ماده 656 وكالت را عقد دانسته و چنين تعريف نموده است.

«وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.»

محجوريت طرفين عقد وكالت موجب بطلان عقد وكالت مي شود، در همين رابطه ماده 682 مي گويد: «محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود … و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.»

نتيجه اينكه وكيل در انجام مورد وكالت بايد داراي اهليت انجام امر وكالت را داشته باشد و اگر تاجري وكيل شخصي بوده و ورشكسته شود حجر وي موجب فسخ وكالت نمي شود چون وي از تصرف در اموال خودش ممنوع است و تصرف در اموال موكل منعي ندارد.

ولي چنانكه وكيل پس از عقد وكالت مجنون شود، ديگر اهليت براي انجام مورد وكالت را نخواهد داشت. طبق ماده 667 ق.م «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود و مصلحت موكل را مراعات نمايد.» واضح است كه شخص مجنون نمي تواند مصلحت موكل خود را مراعات نمايد. به علت اين امر كه قوه تميز را از دست داده و قدرت تشخيص نفع و ضرر موكل را ندارد.

و لا يتجاوز الوكيلُ ما حدَّ له الا اَن تشهد العاده بِدخوله كالزياده في ثمن ما و كل في بيعه و النقيصه في ثمن ما و كل في شرائه.[5]

«وكيل حق ندارد از حدودي كه براي او تعيين شده تجاوز نمايد، مگر آن كه عرف و عادت به داخل بودن آن [در اذن موكل] گواهي دهد، مانند آنكه وكيل كالا را بيش از بهايي كه موكل براي او تعيين كرده، بفروشد و يا آنكه كالايي را به كمتر از بهايي كه موكل تعيين كرده است، بخرد.

در بسياري اموري كه موكل فرصت آن را نمي يابد تا درباره همه جزئيات كار وكالت تصميم لازم را بدهد يا ضرورتي نمي بيند، پس چگونگي اجراي وكالت را به امانت و كارداني و مراقبت وكيل وا مي گذارد.

مراجع قضايي نياز به افراد متخصص جهت حل آن مشكلات دارد، مي توانند از طريق تنظيم سند وكالت به افراد واجد صلاحيت وكالت دهند.

موارد وكالت قابل احصاء نيست غير از اموري كه مباشرت خود شخص جهت انجامش ضروري است بقيه امور را مي توان به ديگري وكالت به ديگري و نيابت از جانب موكل متضمن دو شرط است.

اول: مورد وكالت بايد از اموري باشد كه خود موكل بتواند آن امر را انجام دهد. چنانچه ماده 662 ق.م تصريح دارد. موكل بايد در امري كه قصد دادن نيابت دارد جايز التصرف باشد و ممنوعيتي از نظر قواي دماغي و روحي و اجتماعي نداشته باشد. يعني مجنون، صغير و ممنوع المعامله و غيره نباشد.

شخصي كه ممنوع از تصرف در اموال خود به موجب احكام دادگاه يا علل ديگر مي باشد؛ فروش اموال خود را نمي تواند به ديگري وكالت دهد چون خود قادر به انجام اين كار نيست.

دوم: مورد وكالت از اموري نباشد كه انجام آن قائم به شخص باشد. برخي از امور خانوادگي يا اجتماعي و حقوقي را نمي توان به ديگري وكالت داد. مانند قسم، شهادت، لعان، اقرار، مسائل شرعي و روابط خانوادگي كه شخص خود بايد اين امور را انجام دهد.

بعضي از حقوق دانان معتقدند كه علم اجمالي به مورد وكالت كافي است. هر چند مطابق ماده 660 ق.م «وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد براي امر يا امور خاصي».

به نظر با توجه به مسائل مطروحه كنوني در جامعه، مورد وكالت، بايد منجز و مشخص و محدود باشد و اشخاص از اعطاي وكالتهاي كلي به ديگران حتي الامكان پرهيز نمايند تا موجب تفسيرهاي موسع يا متعدد از مورد يا موارد وكالت نشده و براي موكل ايجاد خسارت و زيان يا تعهد نمايند.

سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت دقت لازم را به کار می برند که از اسناد تنظیمی به ضرر موکل سوء استفاده نشود، لذا مورد وکالت را باید دقیقاً و به طور منجز و مشخص در سند قید نمایند. موکل باید بفهمد و مطلع باشد که در سند تنظیمی انجام چه اموری را به موکل وکالت می دهد و سپس بند را امضاء نمایند.

چهارم حدود اختیارات وکیل

موکل باید امر یا اموری که وکیل به نیابت از سوی وی انجام خواهد داد را منجزاً معلوم نماید و عقد وکالت بطور مبهم باطل خواهد بود.

چنانچه موکل شخص را وکیل در امور خانه خود نمایند. باید امری که انجام آن به عهده و از وظایف وکیل می باشد مانند فروش و یا صلح و یا اجاره داده و اخذ مال الاجاره و یا نگهداری و تعمیرات جزئی یا اساسی را تعیین نماید.

«اگر بگوید وکیل من هستی جمع دارایی مرا بفروشی یا وکیل هستی تمام زنهای مرا طلاق بدهی وکالت درست است. اگر چه دارایی او یا زنهای او معلوم نباشد. چه قدر است. اگر بگوید وکیل هستی یکی از زنهای مرا طلاق بده، یا یکی از اسبهای مرا بفروش یا یکی از این دو گوسفند را بفروش وکالت درست است. اگر بگوید وکیل هستی این گوسفند یا آن گوسفند را بفروش یا وکیل هستی این زن یا آن زن را طلاق بده وکالت باطل است.»[6]

ماده 660 ق.م به پیروی از گفته مشهور در فقه امامیه به این عبارت وکالت عام را پذیرفته است. «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص» منتها برای حمایت از موکل در برابر اختیار نامحدود وکیل، باید وکالت را تفسیر محدود کرد. نتیجه تفسیر محدود این است که، در هر جا نسبت به اختیار وکیل تردید شد، اصل عدم اختیار است، وکیل باید شمول وکالت را بر آن اثبات کند. «این اصل نیز ناشی از قاعده عام تری است که به موجب آن هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد. نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل بر موکل پیدا می کند و جنبه استثنایی دارد. پس، در مورد تردید اصل «عدم ولایت» رواست».[7]

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند، (ماده 665 ق.م) زیرا بیع بدون قبض ثمن از مشتری ممکن است و بیع مستلزم اخذ ثمن نمی باشد و از مقدمات آن نیز نیست، ولی هرگاه، قرینه قطعیه دلالت کند که وکالت در بیع شئی وکالت در اخذ ثمن آن نیز می باشد.

«چنانچه هر گاه کسی به دیگری وکالت دهد، که در بازاره مکاره فلان شهر مال التجاره ای را بفروشد، ناچار باید بر آن بود که وکیل مزبور وکالت در اخذ ثمن نیز داشته باشد. زیرا بازاره مکاره، محل خریداران ناشناسی است که از نقاط مختلف به آنجا آمده اند که هرگاه، وکیل ثمن مال التجاره را دریافت نکند ممکن است دیگر به خریدار دست رسی پیدا نشود و یا وصول ثمن دچار اشکال گردد. بلکه در چنین موردی هر گاه فروشنده به استناد عدم وکالت در اخذ ثمن آن را دریافت ندارد، عرف او را تخطئه می کند و همچنین وکالت، در خرید وکالت در اخذ و قبض مبیع نمی باشد مگر قرینه قطعیه دلالت بر آن نماید.»[8] 

اگر وکیل بیش از یک نفر باشد و در انجام مورد وکالت هر یک به تنهایی استقلال نداشته باشند باید امر وکالت را مجتمعاً به جای آورند، همچنان که در مواد 669 و 670 ق.م در این باره اشعار می دارند: «هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد. در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.» یا «در صورتی که دو نفر به هر نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.» مواد فوق در بیان اختیار وکلاء به طور اجتماع و یا استقلال می باشند بدین شرح اگر:

چنانچه دو یا چند نفر به نحو اجتماع وکیل از طرف موکل باشند هیچ کدام به تنهایی بدون حضور و دخالت وکیل یا وکلای دیگر نمی تواند در مورد وکالت دخالت نماید. چون هر یک به تنهایی سمتی در امر وکالت ندارند. زیرا اختیار چند وکیل در یک امر ظاهر در آن است که موکل خواسته وکلاء با یکدیگر تشریک مساعی و همفکری در انجام مورد وکالت بنمایند و در صورت فوت یکی و یا عزل موکل یکی از آنها را وکالت وکلای دیگر زایل می شود، مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود حفظ نیابت دیگری است. یا موکل وکیل دیگری را جایگزین کند.

و دیگر اینکه موکل نظر بر این داشته که وکلای انتخابی بتوانند منفرداً مورد وکالت را انجام دهند و در صورت انجام هر یک از وکلاء مورد وکالت منتفی است.

مثلاً مورد وکالت فروش خانه یا آپارتمان موکل باشد و هر دو وکیل آن را فروخته باشند و تاریخ فروش وکلاء دارای تقدم و تـأخر باشد معامله آن که مقدم فروخته صحیح و معامله وکیل دوم باطل است، چون موضوع مورد وکالت قبلاً انجام و تمام شده.

«اما هرگاه نتوان هیچ یک را بر دیگری مقدم داشت و همچنین است هرگاه تقدم و تأخر هیچ یک از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد، زیرا اصل تأخر حادث در هر دو معامله جاری می شود و مانند مورد تقارن هر دو معامله باطل خواهد بود و نمی توان رفع اشکال به وسیله قرعه نمود. زیرا قرعه را قانون بطور مطلق برای رفع اشکال پیش بینی ننموده است.»[9]

در موردی که وکالت به طور اطلاق به چند تن داده شود، مانند این است که موکل بنویسد: شما را برای اداره مزرعه یا فروش خانه خود وکیل کردم، ظاهر این است که تصمیم جمعی وکیلان را نافذ می داند، به اضافه، اگر درباره حدود و اختیار هر وکیل تردید شود، قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد و باید همگام دیگران باشد. چنانکه در متن ماده فوق الذکر در قانون مدنی بیان شده.

با وجود این، باید دانست که ظهور مورد استثنا و مفاد ماده 669 نظر به موردی است که چند نفر با هم و ضمن یک انشاء وکیل قرار داده شوند وگرنه، هر گاه چند نفر در زمانهای مختلف وکیل در امری گردند، ظاهر این است که هر کدام استقلال دارد و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین انگاشت، زیرا هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد.

ج: موارد انقضاء عقد وکالت

مطابق ماده 678 ق.م وکالت 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود.

در مورد جنون وکیل یا موکل که از موارد انقضاء وکالت است مطالبی بیان شد. مورد دیگر عزل وکیل از مورد وکالت است که عقد وکالت از بین می رود. مگر اینکه عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده که ماده 679 ق.م نیز به آن اشاره کرده در این صورت مادامی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد.

و یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود. چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط کند، در این صورت شرط عدم عزل، جزء عقد لازم الاتباع خواهد بود و در نتیجه عقد وکالت مزبور مانند صورت قبل اثر عقد لازم را پیدا می کند، و موکل نمی تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی تواند عقد لازم اصلی را بر هم زند و مورد دیگر انقضاء وکالت، استعفای وکیل است یعنی وکیل خود را از وکالت عزل نماید، و عقد وکالت را منحل نماید. چه در این خصوص موکل اطلاع داشته باشد یا نه و این استعفاء به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید محقق می گردد.

اما وکیل طبق ماده 681 ق.م وکیل پس از استعفاء هم تا زمان اطلاع موکل و قبول استعفاء توسط وی می تواند امور وکالت را انجام دهد.

نهایتاً فوت هر طرف از عقد وکالت موجب انقضاء وکالت است و این امر فقط اختصاص به وکالت ندارد. چون طبق ماده 954 ق.م کلیه عقود جایزه به فوت یکی از طرفین منفسخ می شود.

وکالت وکیل چون قابل انتقال به ورثه نمی باشد با فوت وی عقد منحل و در مورد فوت موکل هم چون شخصیت حقوقی وی در اثر فوت زایل می گردد و نمایندگی و نیابت نیز از بین می رود. چون حیات وکالت نیاز به اذن دارد و آنچه را که خود شخص می تواند انجام دهد یا واگذار نماید به دیگری نیابت می دهد با فوت موکل ادامه اذن قطع و اموال به ورثه منتقل می گردد و تصرفات بعدی وکیل در اموال موکل نیست، بلکه در اموال ورثه است که از جانب آنها وکالت ندارد.

مبحث دوم: نحوه تنظیم اسناد وکالت

ارکان تشکیل دهنده سند وکالت قبلاً بیان شد. نگارش و تنظیم سند و استفاده از عبارات و جملات در نحوه تنظیم اسناد بستگی به سابقه ذوق و معلومات حقوقی، ثبتی و ادبی تنظیم کننده سند دارد. در اسناد وکالت: مشخصات کامل موکل … وکیل … قید می شود.

مورد وکالت که بستگی به موضوع وکالت دارد نگارش متن مورد وکالت در دفاتر اسناد رسمی متفاوت از همدیگر است و هر نویسنده سند یا سردفتر با هر جمله و کلمه ای می تواند مورد وکالت را بنویسد و تنظیم نماید. اما استفاده از جملات حقوقی، ثبتی، ادبی و رسایی کلمات و عدم استفاده از کلمات و جملاتی که معانی و مفاهیم مختلفی دارند هنر سند نویسی است، که این امر می تواند ضمن رسایی مطلب مورد وکالت از بروز برخی موارد تالی فاسد جلوگیری نماید.

به تعداد امور اعم از حقوقی و اداری و … شخص می تواند در جامعه انجام دهد و قائم به شخص نباشد به دیگری جهت انجامش وکالت دهد.

حدود اختیارات موکل می تواند در سند اسناد وکالت قید نماید که مورد وکالت را شخص وکیل انجام دهد یا به دیگری عین مورد وکالت یا انجام بعضی از امور وکالت را توکیل نماید و اختیار این امر با موکل است که با صلاحدید خود اختیار توکیل وکالت به غیر به وکیل اعطاء نماید یا خیر.

در انتهای اسناد وکالت تاریخ و محل امضای موکل قید می شود.

الف: تاریخ و امضای سند وکالت

همچنان که قبلاً نیز بیان شد در اسناد رسمی تاریخ تنظیم سند معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث در دفاتر اسناد رسمی به این امر مهم دقت می شود که تاریخ اسناد در زمان امضای سند توسط امضاء کننده در انتهای سند قید و در همان روز که ذیل آخرین سند در دفتر توسط سردفتر و دفتریار بسته می شود تاریخ اسناد امضاء شده را قید نماید.

تاریخ سند مثبت حضور امضاء کننده در دفتر و حیات و سلامتی دماغی وی می باشد. وکیل بعد از امضای سند توسط موکل از آن تاریخ می توانند امور مورد وکالت را انجام دهد و مسئولیت و تعهدات موکل و وکیل طبق قانون از این زمان آغاز تا زمانی که از موارد انقضاء عقد وکالت عارض نشود تا تحقق موارد وکالت وکیل می تواند به مورد وکالت اقدام نماید.

ب: مستندات اسناد وکالت

1- اسناد وکالت املاک غیر منقول ثبت شده

مطالبه سند مالکیت

2- اسناد وکالت املاک غیر منقول ثبت نشده

گواهی اداره ثبت محل وقوع ملک

یا سند قبلی (بنچاق) تنظیمی در دفترخانه

3- اسناد وکالت انواع خودرو

به استثناء عوارض انتقال مانند اسناد قطعی منقول می باشد.

اسناد وکالت اتومبیلهای از جهت هزینه و مستندات متعلقه با اسناد قطعی آنها تفاوتی ندارد.

4- سایر اسناد وکالت

نیاز به مدرک و مستندی ندارد.

مگر در مواردی که دفترخانه رویت یا اخذ مدرکی را مورد نیاز بداند. مثلاً در مورد اعطای وکالت توسط اشخاص حقوقی مطالبه روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت ضروری باشد و …

نتایج و پیشنهادات

نتایج

در این کار تحقیقی سعی شد که رویه و نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور ابتدا قواعد عمومی راجع به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد مداقه قرار گرفت. در این بخش مشخص شد که اشخاص دخیل و متقاضی در تنظیم اسناد می تواند اشخاص حقیقی به صورت اصیل در معامله، نماینده از طرف متعاملین و یا اتباع بیگانه و همچنین سردفتران و دفتریاران به عنوان مأمورین و ناظرین رسمی دولت باشد.

وظایف سردفتران و دفتریاران قبل از تنظیم اسناد رسمی و انجام امور مربوطه به اسناد بعد از امضای اسناد و همچنین نحوه ثبت اسناد معاملات اشخاص عادی یا افراد کر، کور، گنگ، بی سواد، صغیر، محجور، مریض و زندانی معلوم و مشخص گردید. نهایتاً اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بیان گردید.

با مطالعه قواعد و مقررات و حقوق حاکم بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دریافتیم که مشکلات عدیده ای در راه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.

همچنین مشکلات جدی در سر راه تحول این قواعد و قوانین و حقوق مطابق با نیازهای روز جامعه ایجاد شده است.

معضل عمده در این راه پراکندگی قوانین مختلف و مرتبط با قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی در سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه می باشد.

در این رابطه خصوصاً به مشکلات قوانین و مقرراتی که سالیان قبل بنا به اقتضای زمان تصویب شده ولی اکنون کاربرد عملی ندارد و موضوعاً منتفی شده اند، می توان اشاره نمود.

مشکل عمده و جدی دیگر عدم آموزش کافی و مستمر متصدیان دفاتر اسناد رسمی و کارکنان و مسئولان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد.

گذشته از مسایل مطروحه، نظام اداری پیچیده کشور است که با تصویب قوانین و مقررات مشکلات خود را مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی منتقل و تحمیل نموده اند.

ادارات دارایی که در مواعد قانونی قادر به وصول مالیاتهای خود نمی باشند، شهرداری ها توان اخذ عوارض متعلقه املاک یا اموال منقول را ندارند، نیروهای نظامی و ارتش که در اجرای مقررات مربوط به افراد ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه مشکل دارند، سازمان تأمین اجتماعی مشکلی در دریافت مطالبات خود از مشمولین قانون دارند، ادارات راهنمایی و رانندگی توان اخذ جرایم خلاف اتومبیل ها را به موقع ندارند و … با گذراندن قوانین و مصوبه، دفاتر اسناد رسمی را مجری قوانین خود قرار می دهند و سران دفاتر اسناد رسمی را مکلف می نمایند که قبل از تنظیم سند متعاملین را جهت اخذ پاسخ استعلام و همچنین تسویه حسابهای لازم به ادارات مربوطه هدایت نمایند که بعضاً اخذ پاسخ استعلام ماهها به طول می انجامد.

لذا با توجه به نتایج مطالعه و تحقیق و یافته های خود در نقص یا فقدان قوانین و مقررات پیشنهاد می شود:

تمامی مقررات و قوانین زاید که فاقد کاربرد عملی هستند با اصلاحات و الحاقات قانونی حذف شوند.

پراکندگی قوانین و مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی در مجموعه واحد و فراگیر جمع آوری و با توجه به نیازهای روز جامعه در جهت تسهیل معاملات و تنظیم اسناد تدوین شوند.

تشویق و ارشاد همه آحاد جامعه به تنظیم اسناد رسمی نسبت به معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی و بیان آثار متعدد و مثبت اسناد رسمی در روابط اجتماعی.

آموزش جامع و اجباری، قوانین و مقررات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات مرتبط به دانشجویان حقوق در تمامی دوره های تحصیلات عالی و متصدیان دفاتر اسناد رسمی و کارکنان مجری قوانین قبل از تصدی مناصب مربوطه بطور مستمر در دوران اشتغال.

درجه بندی دفاتر اسناد رسمی به دفاتر درجه یک، درجه دو و درجه سه بر اساس میزان اهمیت اسناد تنظیمی با مقررات تدوین شده و ارتقاء درجه دفاتر اسناد رسمی از درجه دو و سه به درجات بالاتر بر اساس تجربیات کاری و زمان تصدی شغل سردفتری و گذراندن امتحانات مربوطه قبل از ارتقای درجه.

حذف مطالبه استعلامات زاید از ادارات مختلف توسط دفاتر اسناد رسمی و صدور اجازه استفاده از شبکه های رایانه ای در اخذ برخی از استعلامات از ادارات ذیربط از جمله اخذ استعلام ثبت توسط دفاتر اسناد رسمی از ادارات ثبت مربوطه.

به حداقل رساندن مبالغ حقوقی دولتی در اسناد رسمی و تشویق مردم در راستای تنظیم اسناد رسمی به منظور جلوگیری از معظلات اجتماعی و کاهش پرونده های مطروحه در دادگستری ها و مراجع مربوطه با پرداخت یارانه از سوی دولت نسبت به این امر.


[1] – دهخدا، علي اكبر، لغت ناه دهخدا، ج چهاردهم ، ص 20539

[2] – مسعود، جبران، فرهنگ راتد الطلاب، ترجمه عبدالستار قمري، ج اول، سال 79، ص 736

[3] – حلي، محقق، شرايع الاسلام، ج اول، سال 74 ، ص 317

[4] – شهيد اول، لمعه دمشقيه، ج دوم، ص 16

[5] – شهيد اول ، لمعه دمشقيه، ج دوم ، چ8 ، انتشارات دارالفكر، سال 77، ص 19

[6] – مزدوخ، شیخ محمد، فقه محمدی، ج دوم ، چ 2 ، سال 36 ، ص 95

[7] – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، 71

[8] – امامی، حسن، منبع پیشین، صص 221 و 220

[9] – امامی، حسن، منبع پیشین، ص 222


برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید...

به خبرنامه ما بپیوندید و منابع، محتوای انتخاب شده و الهامات طراحی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

پست های مرتبط